رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: تامین سرمایه در گردش واحدهای نیمه فعال و راکد این استان در قالب تسهیلات از برنامه های اقتصاد مقاومتی این سازمان است.
کد خبر: ۲۷۲۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۳ 06 August 2016
سید حسین حسینی محمدی روزشنبه در باره اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر درگفت وگو با ایرنا، افزود: این تسهیلات فقط به بنگاههای اقتصادی که مشکل تامین سرمایه در گردش دارند، تخصیص می یابد.
وی یادآروشد: رونق بخشیدن به تولید و فعال سازی واحدهای نیمه فعال و راکد از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری است.
حسینی محمدی با اعلام اینکه در این زمینه کارگروهی تشیکل شده است، اظهار کرد: تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، شتاب دهنده رونق فعالیت واحدهای صنعتی استان و باعث افزایش اشتغال پایدار خواهد شد.
حسینی محمدی اضافه کرد: همکاری بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه، تحقق اهداف مورد نظراین سازمان را در اجرای اقتصاد مقاومتی تقویت می کند.
وی بیان کرد: رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها از برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت درکشوراست که دراین ارتباط تعیین تکلیف 228 واحد تولیدی کوچک و 25 واحد تولیدی متوسط استان بوشهر با هدف فعال شدن آنها در دستور کار این سازمان قرار دارد.
حسینی محمدی گفت: تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای60 درصد نیز از برنامه های اقتصاد مقاومتی است که پیگیری و تکمیل 51 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد نیز در اولویت برنامه های این سازمان در اجرای اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
وی افزود: تکمیل و راه اندازی 33 طرح مهم ملی نیز در برنامه های امسال وزارت صنعت در کشور است که دو طرح مهم و ملی در استان بوشهر شامل شرکت پرشین شیمی گستر و متانول کاوه از جمله این طرحهاست.
دبیر انجمن صنایع استان بوشهر نیز دراین ارتباط گفت: ایجاد رونق درتولید درکشور که در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفته، می تواند زمینه ساز رفع موانع تولید باشد. 
خضر خلیلی در گفت وگو با ایرنا افزود: در صورتی که برنامه های ستاد مقاومتی به نحو مطلوب اجرایی شود، زمینه تحرک مناسبی درعرضه کالاهای تولید داخلی فراهم خواهد شد. 
وی اظهارکرد: دستورهای اجرایی اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنارمجموعه دولت در مقایسه با آنچه تا پیش ازاین قانون بود، یک اقدام انقلابی محسوب می شود که بیشتر موانع اداری، بانکی، تامین نقدینگی، سرمایه و گردش مالی شرکت ها را بر طرف می کند. 
وی با تاکید بر اینکه تصمیم های و اقدامات دولت دراین ارتباط، حرکت های خوبی در بخش تولید ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: تحقق این امر با موانعی روبرو است که مهمترین آنها باورنداشتن برخی بانکها به تصمیم قاطع دولت در این زمینه است. 
خلیلی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهوری در زمینه تحقق اهداف دولت، اختیارات ویژه ای برای برخورد با مدیران کارشکن را به استانداران به عنوان فرماندهان استانی ستاد اقتصاد مقاومتی داده است. 
وی گفت: انتظار فعالان اقتصادی استان بوشهر ازاستاندار به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، برخورد قاطع با مدیران کارشکن در زمینه است. 
خلیلی افزود: دومین مانع و مشکل که مانند سرطانی اقتصاد کشور را در برگرفته قاچاق نامحدود کالای خارجی است که براساس شواهد تقاضای داخلی آن قدرها هم ضعیف نبوده و دریک برآورد ساده سالانه بیش از هفت میلیارد دلار واردات تحت عنوان کالای همراه ملوان (ته لنجی) در استان بوشهر انجام می شود.
وی اظهار کرد: سایر استانهای مرزی نیز کم و بیش با چنین مسائلی روبرو هستند و با این شرایط تولید داخلی نمی تواند در بازار در شرایط عادلانه رقابت کرده و حضور داشته باشد.
خلیلی اضافه کرد: معضل قاچاق از موانع بزرگ رونق تولید محسوب می شود و اگر دولت با قاطعیت برای سامان دادن آن اقدامی اساسی و پایدار انجام دهد زمینه ساز رونق تولید داخلی و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
منبع: ايرنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار