تعلل در انتخاب یک مدیر در یک مجموعه اقتصادی در بوشهر و اصرار بر یک تخلف، سبب شده تا چالش‌هایی در این بخش ایجاد شود.
کد خبر: ۵۸۸۵۹۲
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳ 10 April 2018

به گزارش فارس در حالی که بر اساس قانون خدمات کشوری و ماده 94 این قانون تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع و در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  برای حداکثر چهار ماه مجاز است، خبرهای دریافتی نشان می‌دهد که در مهمترین ساختار اقتصادی استان بوشهر این قانون نادیده گرفته شده است.

 بر اساس این گزارش در 28 مهرماه سال گذشته بهروز قره‌بیگی در حالی با حکم رئیس کل گمرک ایران، حکم سرپرستی حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر را دریافت کرد که قانون به وی اجازه نمی‌دهد که از 29 بهمن ماه همان سال، دارای سمتی این چنینی در مجموعه گمرک استان بوشهر باشد.

این شرایط که یک تخلف بزرگ قانونی به شمار می‌رود در حالی از طرف مسئولان استان بوشهر در جزء و مدیران ارشد گمرک ایران در کلان در حال انجام است که مشخص نیست اگر تخلفی اقتصادی در این مجموعه بزرگ اقتصادی رخ دهد چه کسی باید جوابگوی یک تخلف در تخلفی دیگر باشد.

اگر قره‌بیگی که سال‌ها در مناسب حساس مدیریتی در گمرکات هرمزگان و بوشهر مسئولیت داشته، توانایی آن را دارد که مدیریت در گمرکات بوشهر را تجربه کند که نیاز به اتلاف زمان و اصرار بر اجرای یک کار غیرقانونی وجود ندارد و پس از طی چهار ماه از زمان سرپرستی باید حکم مدیریتی وی صادر شده بود و اگر برای گمرک ایران مسجل شده که وی فاقد توانایی در این بخش است که مدیر جدید انتخاب و معارفه گردد.

گمرکات استان بوشهر در حالی این روزها با سرپرستی و به شکل غیرقانونی اداره می‌شود که به دلیل سطوح تعریف شده وظایف یک مدیر با یک سرپرست، هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گمرکات استان بوشهر را با اختلال مواجه و از طرفی تجار و بازرگانان نیز با چالش‌هایی همراه کرده است. 

 بهتر است با عنایت به ظرفیت گسترده تجارت دریایی در استان بوشهر و نقش حاکمیتی گمرک به عنوان متولی این بخش، هر چه سریع‌تر تکلیف مدیریت این ساختار کلان اقتصادی روشن شود تا شاهد رونق اقتصاد در این بخش با تمرکز بر حمایت از کالای ایرانی باشیم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: