بوشهر:رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی با تعیین شعب تخصصی که در استان ایجاد شده ضمن رسیدگی به پرونده های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه مماشات و تسامحی با قاطعیت و جدیت تمام برخورد می شود.
کد خبر: ۷۳۲۸۰۵
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۲ 09 April 2019

بوشهر:رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی با تعیین شعب تخصصی که در استان ایجاد شده ضمن رسیدگی به پرونده های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه مماشات و تسامحی با قاطعیت و جدیت تمام برخورد می شود.

 علی جمادی روز دوشنبه در جمع مدیران دستگاه های زیرمجموعه دادگستری استان بوشهر افزود: دستگاه قضایی استان با افرادی که اختفا و احتکار کالا را انجام می دهند برخورد جدی و قاطع می کند و با کسی تعارف ندارد.
وی یادآورشد:یکی از دغدغه های دستگاه قضایی در استان بوشهر صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است که دراین راستا با قاطعیت با زمین خواری، ویژه خواری و رانت خواری برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: با هرگونه بی نظمی، نا امنی و هر آنچه باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شود برخورد قاطع می شود.
وی گفت:در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال رونق تولید دستگاه قضا در این استان از لحاظ حقوقی و قضایی از فرایند تولید و اشتغال حمایت می کند.
جمادی افزود: وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز در استان بوشهر این استان را به قطب انرژی در کشور تبدیل کرده و تولید امر اساسی دراین حوزه است که با حمایت قضایی، برقراری امنیت پایدار و رفع و موانع و مشکلات شرکت های تولیدی و صنعتی در زمینه تحقق هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری و تاکید رئیس قوه قضائیه، گام برمی داریم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: استفاده مطلوب ازظرفیت های دستگاه قضایی در تحقق رونق تولید و اشتغال، حمایت قضایی و هماهنگی بخش ها با دستگاه های اجرایی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید، اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قراردارد.
جمادی حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم با فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات شرکت‌های سرمایه گذاری و بدهکاران مالی به بانک‌ها، توقیف شرکت‌ها و بررسی مبالغ باقیمانده از تسهیلات و راه‌اندازی مجدد شرکت‌ها را از سیاست های دستگاه قضا در سالجاری عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی و متخلفان در حوزه اقتصاد و صنعت تاکید کرد.
جمادی یادآورشد: برخورد قاطعانه با پرونده های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق، ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر سیاستهای کاری دستگاه قضاست.
وی افزود: با توجه به تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گذاری تلاش می شود با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش امنیت سرمایه گذاری واقتصادی در چهارچوب قانون برقرار شود.
جمادی یادآورشد: با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولید داخلی لطمه وارد می کند در سال جدید با عزمی راسخ تر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام برمی داریم.
وی افزود: قاچاق کالا و ارز به اقتصاد، فرهنگ، امنیت اجتماعی و سیاسی، تولید و اشتغال تاثیر منفی و مخرب دارد و برای جلوگیری از این پدیده اجتماعی تمام توان خود را بکارمی گیریم.
جمادی افزود: همچنین تدابیرلازم درخصوص جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های اقتصادی که درمسیر تولید و اشتغال حرکت می کنند پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا شعبه های ویژه رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا درکمترین زمان به پرونده های اقتصادی رسیدگی شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار