ه گزارش عصر سهشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، اکبر ثقفیان در نشستی با رییسکل دادگستری و جمعی از معاونان این مجموعه در یزد افزود: از سال ۸۸ کلید شکلگیری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور زده شد و در این سالها همه تلاش مجموعه ایجاد بستر و زمینهای برای راحتی مردم و آسان شدن امور مربوط به مراجعان به دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به این موضوع که در این سال ها فراز و فرودهای بسیاری در این مسیر وجود داشت، ادامه داد: دوران بسیار سختی بر این فرایند گذشت و از همه مسئولان قضایی از جمله رییسان کل دادگستریها نظرخواهی صورت گرفت و از دانش حقوقی و قضایی افراد به نام حقوق و مجریان دستگاه یاری گرفته شد تا اقدامی که انجام میشود در نهایت به نفع مردم باشد.
این مسئول قضایی خاطرنشان کرد: جمع همه نظرهای موافق و مخالف و آسیبشناسی شرایط موجود بر صحت و ضرورت وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دلالت کرد و اکنون دوران رفع نواقص و مشکل آن است.
ثقفیان به ضرورت ایجاد شرایطی برای ارایه خدمات به دستگاه قضایی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و گفت: باید بتوان از این ظرفیت که ایجاد شد در کنار ارایه خدمات به مردم، خدماتی را نیز برای مقامهای قضایی ایجاد کرد.
قائم مقام رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: تعدیل تعرفهها و ایجاد زمینههایی برای کاهش هزینههای مردم در دستور کار است که باید با دقت در شرایط مناسب حفظ و نگهداری دفاتر و ایجاد درآمدهای پایدار برای این بخش لحاظ شود.
وی بر انجام نظارت و بازرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و یادآور شد: پس از نظارت بر گزینش افراد دارای صلاحیت، بازرسی و نظارت بر انجام امور نیز بسیار به اعتلای امور و شناسایی خلأهای موجود کمک می کند.
این مسئول قوه قضاییه از پررنگتر شدن نقش استانها در نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبرداد و گفت: با تشکیل کانون دفاتر در استانها و تدوین قوانین اداره و نظارت بر این دفاتر، دست استانها بر نظارت بر حُسن اجرای امور بازتر میشود.
ثقفیان و معاون خدمات الکترونیک قضایی در صدر هیات پنج نفری برای دیدار با مقامهای ارشد قضایی استان و نظارت و بازرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به یزد سفر کرد.
۱۷ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد که یک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر جمعیت دارد، فعال است .