نهادهایی که در راستای اجرایی شدن اصل 44 ، بعضا فعالیتهایی که از نهادهای حاکمیتی دولتی انتظار میرفت، برعهده آنان قرار گرفت ولی کماکان شهرداریها، نهاد حاکمیتی غیردولتی باقی ماندند. همچنان رانت و اطلاعات دولتی در اختیارشان باقی ماند و فعالیت های کلان اقتصادی انجام دادند اما بازهم به دلیل جایگاه حاکمیتی که برای خود قائل بودند، نظارت از پایین و به شکل مدنی و نظارت از بالا نیز به خاطر حمایت شوراهای شهرها، عملاً صورت نگرفت.
اخیراً شهرداری شهر مشهد در حوزه زائر و گردشگری، اقدام به ارائه طرحی به نام «شرکت هلدینگ یا مادرتخصصی زائر» به شورای شهر کرد. طرحی که از کمیسیونهای اقتصادی و فنی وعمران، رأی کامل گرفت ولی کمیسیون فرهنگی با بخشهایی از آن مخالفت و کمیسیون بودجه نیز، رأی خود را منوط به دریافت اساسنامه از معاونت اقتصادی شهرداری کرد.
اینکه اساسنامه شرکت هنوز تنظیم نشده و نمیتوان درباره ساختار آن نظر قطعی داد، بحث علیحدهایست اما شاید بررسی آنچه تاکنون و در طول چند ماه گذشته در اخبار و مصاحبه¬های مختلف در خصوص ماهیت و اهداف این شرکت منتشر شده است، خالی از لطف نباشد.
هلدینگ یا مادرتخصصی
طبق اخبار منتشره در سایت معاونت اقتصادی شهرداری، این شرکت در برخی مصاحبهها، هلدینگ و در برخی دیگر، مادر تخصصی معرفی میشود. اگرچه در قانون بازار اوراق بهادار، تفاوتی بین هلدینگ و شرکت مادر قائل نشدهاند اما به گفته علی مختاری، مدیرعامل اسبق هلدینگهای اقتصادی، تفاوتهایی در ساختار این شرکتها وجود دارد. از جمله اینکه هلدینگها میتوانند سهام دو بخش دولتی و خصوصی را دارا باشند ولی سهام شرکتهای مادر، الزاماً و حتماً باید 100% دولتی باشد.
وی ادامه میدهد: رییس مجمع عمومی، اعضای هیأت مدیره و موسس شرکتهای هلدینگ از هر دو بخش دولتی و خصوصی میتوانند باشند ولی رییس مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عرفاً باید عالی ترین مقام اجرایی یک وزارت باشد و بیش از دو سوم اعضای هیئت مدیره این شرکتها، باید ازدولت یا نمایندگان دولت باشند و ضمناً ثبت شرکت مادر تخصصی مصوبه مراجع قانونی خاص و حتی مجلس را میخواهد.
اگر این مطالب را بپذیریم، انتخاب هرکدام از این دو عنوان برای نام تجاری این شرکت، روند کار را تغییر خواهد داد.
شهرداری وکیل سهام خرد مردمی
شاید فهم بهتر ساختار این شرکت از طریق مصاحبهای اختصاصی با معاون اقتصادی شهردار میسر گردد. محمدرضا مزجی با اشاره به تعیین هیأتمدیره شرکت براساس قانون شرکتهای خصوصی، میگوید: ابتدا یک شرکت مادر تشکیل و سهام آن در بورس و فرابورس عرضه میشود سپس با سرمایه ایجاد شده و با توجه به نیازی که وجود دارد در زیرمجموعه آن یک سری شرکتهای اقماری تشکیل میشود.
وی درباره نقش شهرداری درهیأت مدیره میگوید: معاونت اقتصادی فقط ایجادکننده هلدینگ خواهد بود نه مالک آن. صاحب و مالک آن مردماند و این شرکت یک بخش خصوصی خواهد بود. شهرداری یک سهام حداقلی به همراه وکالت سهام خرد مردم را در اختیار دارد و از طریق آن اعمال سیاست و حاکمیت میکند.
مزجی با اشاره به اینکه امکان حضور سهامدار خرد در هیأتمدیره وجود ندارد، علت وکالت سهام خرد مردم را امکان وجود سهامداران عمده در هیأتمدیره و صرف سرمایه مردم در هدفی غیر از اهداف شرکت میداند.
مزجی همچنین مقدار سهم معاونت اقتصادی در این شرکت را نامشخص و منوط به خرید سهام توسط مردم میداند.
به نظر میرسد نامشخص بودن مقدار سهام شهرداری و اجبار آنها در برخورداری از وکالت سهام خرد مردمی برای در اختیار داشتن سهام حداکثری و اعمال سیاست و حاکمیت، با بند3 ماده 6 قانون اجرایی شدن اصل 44 که سهام مجاز را برای شهرداریها 40% می داند، در تضاد باشد. هرچند تبصره ای در این خصوص وجود دارد ولی بازهم با استناد به آن شهرداری باید در مدت زمان 4 سال سهام خود را به عدد 40 درصد برساند.
افزایش سرمایه
واضح است که سهام خرد، برای شرکتهای سرمایهگذاری به دلیل سیال بودن و خرد بودن، اهمیت بسیاری دارد. شاید برنامه ریزی معاونت اقتصادی شهرداری مبنی بر اعطای سهام 10 هزار تومانی برای هر شهروند مشهدی نیز، حکایت از همین سیاست داشته باشد.
اما پس از سرمایه اولیه، مسئله افزایش سرمایه در سال¬های بعد مطرح است و اینکه سرمایهدار خرد اگر تمایل به افزایش سرمایه نداشته باشد، قطعاً سرمایهاش کاهش مییابد.
با توجه به سابقه شرکتهای هلدینگ در افزایش سرمایه و سوددهی و هزینه سربار آنها، آیا بازهم میتوان انتظار داشت سهامدار خرد، تمایل به افزایش سهام داشته باشد و اراده معاونت اقتصادی مبنی بر اختصاص بیشترین سهام شرکت به سهام خرد مردمی، عینیت یابد؟ و یا اینکه کمکم مردم طلبکار سهام هدیه خود خواهند شد و شهرداری و شورای شهر وقت باید بدهکار مردم شود؟ و یا یاد و خاطره سهام عدالت برای مردم زنده خواهد شد؟
اخلال در رقابت و رانت اطلاعات
پس ازموضوع ماهیت هلدینگها در ساختار و سرمایهگذاری، حوزه خدمات این شرکت، مورد بحث است. به عقیده انسیه غفوری شعرباف عضو کمیسیون فرهنگی شورا و مخالف لایحه در مصاحبهای اختصاصی، آنچه مسلم است شهرداری یک ابرسازمان است و اگر با تمام امکانات و ظرفیتهایش در حوزه زائر رقیب بخش خصوصی شود، بقیه بخشهای فعال مرتبط به موضوع زائر و زیارت در همه صنوف، آسیب خواهند دید و در درازمدت موجب رقابت نابرابر میگردد.
طبق بند ط ماده 45 قانون اجرایی شدن اصل 44، تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتیکه منجر به اخلال در رقابت شود از موارد سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط بوده و ممنوع است.
بر اساس اخبار منتشره، سهام این شرکتها در بدو امر دراختیار همه مردم قرار نخواهد گرفت. طبق ماده 11 بخش 1 تعریف و تشکیل شرکتهای سهامی در قانون تجارت پذبره نویسی سهام شرکتهای سهامی باید در جراید آگهی شود و درغیراینصورت از مصادیق رانت اطلاعاتی و ایجاد انحصار خواهد بود.
آیا ایجاد شرایط برابر بین شرکتی که شهرداری وکالت سهام اکثریت آنرا خواهد داشت و سایر صنوفی که به صورت جزء، اداره میشوند، محقق خوهد شد؟
اعمال حاکمیت یا کاتالیزور
بازگشت به سخنان معاون اقتصادی شهردار که نقش شهرداری را فقط یک کاتالیزور میداند که به انجام سریع واکنش کمک کرده و در آخر نیز، به کنار میرود با ساختار شرکتهای هلدینگ مطابقت ندارد.
به گفته علی مختاری، همیشه عرف بر این است که مدیرعامل شرکت هلدینگ، رییس هیأتمدیره شرکتهای پاییندستی است و 1 یا 2 نفر از اعضای هیأتمدیره شرکت پایین دستی از میان اعضای هیأتمدیره شرکت هلدینگ انتخاب خواهند شد.
حتی اگر بخواهیم قبول کنیم که شهرداری بتواند از حضور در هیأتمدیره و اعمال نظر و سیاست پرهیز کند، اما رجوع به تعاریف شرکتهای هلدینگ و مادر تخصصی در ویکیپدیا که انحصارطلبی، کنترل مدیریت، عملیات و عدم استقلال مالی شرکتهای زیرمجموعه را یادآور میشود، ما را از این پذیرش باز میدارد.
اگر این نگرانی وجود دارد که سهام خرد مردم در مسیر غیرصواب هزینه شود و شهرداری باید وکیل سهام خرد مردمی باشد، پس عملاً نهتنها نمیتواند کنار برود بلکه در تمام شرکتهای زیرمجموعه نیز اعمال نظر و سیاست خواهد کرد.
آیا بازهم میتوان گفت که چنین شرکتی در حوزه زائر با حجم امکانات و ارتباطات شهرداری مشهد، مخل فعالیت سایر صنوف در حوزه گردشگری و زائر نمیشود و در شرایطی برابر با دیگران فعالیت خواهد کرد؟
سرنوشتی مبهم در کش و قوس تغییرات مدیریتی
اگر تمام مسائل مطروحه قبل، حلشده یا قابل حل باشد، کماکان یک موضوع باقی مانده و دهنکجی میکند و آن موضوعی است که احمد نوروزی شهردار سابق مشهد در گفتگویی تلفنی، دربارهاش چنین میگوید: سابقه عملکرد شوراهای مختلف، ثابت کرده است که وقتی ساختاری توسط شورای قبل ایجاد شود، شوراها و مدیران بعد، خود را متعهد به اجرای آن نمیکنند و به آن خرده میگیرند و تغییر و تحولات مدیریتی در شوراها وشهرداریها، شرکتهایی با سرمایههای هنگفت را زیانده کرده است.
واقعاً آیا تضمینی وجود دارد که این شرکت به سرنوشت شرکتهای دیگری که قربانی تغییر مدیریت شدند دچار نشود؟ و از حرکت در مسیر صواب خودش بازنماند؟ و چندین سوال دیگر درباره مالکیت سهام عادی و ممتاز باقی می-ماند که شاید در اساسنامه بتوان پاسخ آنرا یافت اما کمی دیر و زمانیکه کار از کار گذشته باشد.
در چنین شرایطی آیا این مردم و سرمایههای خرد سیالشان نیستند که باید نوازش چوب ندانمکاری مسئولین را بر تن نحیف خود بچشند؟
عفت رضوی