در پی درج مطلبی در نقد یکی از مصوبات مجلس (
اینجا)، کانون سردفتران و دفتریاران جوابیهای صادر کرد که «تابناک» آن را به همراه توضیحاتی درج نمود (
اینجا)؛ اکنون بار دیگر این کانون
جوابیه دومی ارسال کرده که در بخش هایی از آن، ادعای جالب توجهی درباره یک تخلف مشهود به چشم میخورد.
به گزارش «تابناک»، در بخشی از این جوابیه که به امضای امير گودرزي، قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران رسیده، در خصوص صدور سند رسمی نقل و انتقال وسایط نقلیه و به اصطلاح ایشان، فرایند تعویض پلاک، آمده؛
... بر خلاف نظر نگارنده آن سايت محترم نيروي انتظامي مبادرت به تعويض پلاك در اين مراكز ننموده، [...] بلكه باتوجه به بند 9 نامه شماره 316-1/02/12/13 مورخ 15/5/1390رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا: "در مراكز تعويض پلاك نقل و انتقال كليه امور تصديگري و خدماتي به بخش خصوصي (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرآيند توسط افسران و مأموران صلاحيتدار راهنمايي و رانندگي در اين مراكز صورت ميگيرد".
با توجه به اينكه احراز هويت، احراز مالكيت، نصب و فك پلاك و غيره كلا توسط كارمندان مؤسسه مذكور انجام ميپذيرد لذا كليه امور تعويض پلاك توسط موسسه رهگشا انجام مي شود كه اين مؤسسه بنا به درخواست سردار سيد جعفر تشكري هاشمي به عنوان جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا طي نامه شماره 3214-1/07/12/13 مورخ 9/8/1383 درخواست ثبت گرديد و ايشان باتوجه به آگهي تأسيس شماره 32/58344 مورخ 27/10/1383يكي از مديران اين شركت است و سردار اسكندر مؤمني (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهي شماره 20449/ت32 مورخ 11/7/1390 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19405 مورخ 24/7/1390 رييس هيات مديره اين شركت بوده است.
لذا متأسفانه اجازه دخالت به نيروهاي شبه نظامي و مامورين رسمي نيروي انتظامي در تاسيس و يا مديريت شركتهاي خصوصي كه به صورت انحصاري امور نيروي انتظامي به آنها محول شده موجبات مشكلاتي است كه مردم با آن مواجه هستند.بنابراین، مدیران کانون سردفتران و دفتریاران مدعی هستند، کلیه امور نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت ها و فرایند تعویض پلاک، توسط مؤسسه ای خصوصی که دو تن از عالی رتبه ترین سرداران وقت نیروی انتظامی بنا نهادهاند و تنها با نظارت ناجا صورت میگیرد، نه مستقیم توسط نیروی انتظامی؛ ادعایی که قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران از آن به «دخالت نیروهای شبه نظامی و مأموران رسمی نیروی انتظامی» نام میبرد.
این در حالی است که میدانیم بنا بر قانون مأموران رسمی اجازه فعالیت هایی از این دست را ندارند و تعبیر کانون سردفتران مبنی بر «دخالت ایشان در تاسیس یا مدیریت شرکت های خصوصی» اشاره تلویحی به همین ممنوعیت های قانونی است.
البته این ادعا در ادامه از این فراتر رفته و به وجود آورنده مشکلاتی برای مردم خوانده شده است تا این باور به وجود آید که احتمالا از دید مدیران کانون سردفتران، درخور محاکمه، مجازات و جریمه خواهد بود، به ویژه که در جوابیه این کانون به عبارت محول شدن امور تعویض پلاک به صورت انحصاری به مؤسسه رهگشا هم برخورد میکنیم که شائبه رانت خواری افرادِ دست اندرکار تأسیس این مؤسسه را به وجود میآورد.
ماجرا زمانی جالب توجه تر میشود که میبینیم مدیران کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه طرح ادعاهای خود، مواردی را در تأیید مدعایشان برمیشمارند تا ثابت کنند که مؤسسه رهگشا مربوط به بخش خصوصی است و علاوه بر مشکلاتی که برای مردم به وجود آورده و رانتی که در نتیجه انحصارِ تعویض پلاک دریافت کرده، کارآمد و راهگشا نیز نیست؛ آنقدر که نتوانستهاند به تعداد شهرهای کشور برای نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک، ملک اجاره کرده و در آن مرکز تعویض پلاک راه اندازی کنند.
توضیحات مدیران کانون سردفتران در این خصوص را بخوانید؛
لازم به ذكر است كه با وجود بيش از 1300 شهردرکشور، فقط حدود 204 مركز تعويض پلاك در سراسر كشور وجود دارد در نتيجه مردم 1100 شهر براي تعويض پلاك مجبور به دهها كيلومتر مسافرت به شهرهاي مجاور هستند حال آنكه در هر شهر يا بخشي در سراسر كشور دفتر اسنادرسمي وجود دارد. آيا مسئولين آن سايت محترم كنجكاو نيستند كه چرا حدود 1100 شهر فاقد مركز تعويض پلاك بوده و چرا اين مراكز كه توسط شركت رهگشا اجاره شدهاند غالبا خارج از محدوده شهرها واقع شدهاند؟در پایان گفتنی است، «تابناک» قادر به تأیید یا رد مدعای کانون سردفتران و دفتریاران نیست و بر این اساس، این حق را برای نیروی انتظامی، مدیران مؤسسه رهگشا و سردارانی که در جوابیه کانون از ایشان نام برده، محفوظ میداند و آمادگی درج پاسخ ایشان به ادعاهای مطرح را دارد.