به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه امروز نشست بازسازی مناطق زلزله زده به ریاست سالاری، معاون عمرانی استاندار برگزار شد.
سالاری در این نشست با اشاره به اینکه آمار مربوط به نوسازی واحدهای صنفی در ادارات مرتبط باید یکسان شود گفت: برای رصد واحدهای صنفی تجاری آسیب دیده باید جلسه بین ادارات مرتبط تشکیل و مورد بررسی قرار گیرد. تعداد واحدهای صنفی تخریب شده پروانه دار و بدون پروانه باید مشخص و علت عدم نوسازی برخی از واحدهای صنفی باید تعیین شود.
وی با اشاره به مسیر راه کربلا و مشکلات نمایان در این مسیر شامل مسکن مهر که تلاشهای فراوانی برای تکمیل آنها شد و نیز شهرک صنعتی و واحدهای صنعتی تخریب شده، افزود: اقدامات آموزش و پرورش در بحث زلزله نیز مناسب بوده و باید از قبل بهتر شود. علاوه بر موارد، جابجایی تعدادی از روستاهای مناطق زلزله زده به دلیل احتمال بالای لغزش کوه یا رانش زمین به طول چندصد متر باعث شده که افراد ساکن تاسیسات زیربنایی در محل احداث جدید واحدهای مسکونی نیاز داشته باشند. مردم از این حیث در مضیقه بوده و باید فرمانداران گزارش و دستگاههای نظارتی بلافاصله خدمت رسانی را انجام دهند.
سالاری با اشاره به عدم توجه برخی از مدیران شهرستانی به مصوبات استانی گفت: مدیران کل برای جلوگیری از بازتاب منفی عدم فعالیت و اجرای مصوبات باید پیگیری و درصورت عدم اجرای مصوبات در شهرستانها مدیر مربوطه را عزل کنند.
هدایت حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه گفت: بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در زلزله با دریافت وامهای بلاعوض و تسهیلات بانکی امکان پذیر بوده، اما هزینه نوسازی واحدهای صنعتی بسیار بالا که تا ۳۰ میلیارد تومان نیز میرسد. تنها خدمات ارائه شده به این واحدهای صنعتی آواربرداری بوده است. با وجود تسهیلات بانکی برای واحدهای تجاری متاسفانه به دلیل عدم توان ارائه وثیقه و بی اعتمادی متاقبل بین این واحدهای صنعتی و بانک ها، قادر به فعال سازی مجموعه خود نیستند. واحدهای صنفی حوزه کشاورزی مشکلی در این موضوع نداشته، اما واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ در راه اندازی دوباره دچار مشکل هستند.
وی در ادامه افزود: تسهیلات پرداخت شده زلزله از صندوق تسهیلات توسعه ملی است و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت سفر وزیر کار بتوان استفادا کرد. حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه به شهرستانهای زلزله زده اختصاص داد شد که از این فرصت در بحث اشتغال استفاده کردیم. لازم به ذکر است که مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و صنعت، معدن و تجارت، و حوزه گردشگری باید وامهای دریافت نشده را بررسی و به ما گزارش کنند. در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی با اختلاف زیاد از استانهای دیگر پرداختی مناسبی داشتیم؛ تنها ایراد آن کوچک بودن مقیاس واحد صنفی برای دریافت وام بوده است که باعث پایین آمدن متوسط پرداختی شده؛ بنابراین نیازمند پیش رفتن به سمت واحدهای بزرگ هستیم، اما اولویت با واحدهای خسارت دیدهی مردم است.