به گزارش تابناک تهران؛ صبح آخرین روز دی ماه سال 95 که خبر فروریختن ساختمان پلاسکو به طور زنده از شبکه خبر پخش شد. صبحی که میتوانست سر آغاز یک روز مفید برای بیش از 4 هزار کارگر صنف پوشاک باشد؛ ساختمانی که اکنون پس از گذراندن 54 سال قدمت و اعتبار، اکنون به مخروبه بلاتکلیف و عبرت آموز تبدیل شده است تا جایی که با گذر از خیابان چهار راه استانبول تنها یک تصویر در ذهن همه عابران تجلی می شود آن هم اشک و فریادهای آتش نشانان و خانواده هایی که جسم عزیزانشان در کوهی از آوار تیرآهن، بتن و لباس به خاکستر تبدیل شد؛ در این حادثه چندین پدر و مادر، چندین خواهر و برادر، چندین فرزند، چندین همسر به داغ نشستند و سال جدید را تنها با قاب عکس و جای خالی فرشتگانی گذراندند که برای نجات جان مال باختگان حادثه پلاسکو بر اثر بی مسئولیتی برخی مسئولان بال خود را به آتش کشیدند و سوزاندند.
از فرو ریختن پاساژ پلاسکو که یکی از پر رونق ترین مکان های اقتصادی کشورمان بود 80 روز گذشت و بخش چشمگیری از سرمایه صنف پوشاک در پایتخت دود شد و به آسمان رفت.. هنوز هم علت اصلی این حادثه مشخص نشده است و مسئولان سعی می کنند توپ را به زمین یکدیگر بیندازند.
با توجه به حکم رئیس جمهور در ۹ بهمن ۹۵ که بر مبنای تحقیق و بررسی علت حادثه پلاسکو صادر شد و اعضای هیات دولت و هیات ویژه رئیس جمهور در تاریخ 12 بهمن کار خود را شروع کردند و در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶ گزارش حادثه پلاسکو توسط هیات ویژه به رئیس جمهور ارائه شد.
بر اساس این گزارش مجهز نبودن ساختمان به سامانههای اعلام و اطفای حریق، وجود مشکل در نوع معماری و طراحی ساختمان، نوع کاربری ساختمان و کمبودهای جدی در سازمان دهی، فرماندهی و روالهای تیمهای عملیاتی مدیریت بحران در حین حریق و گسترش آن از جمله علتهای این حادثه عنوان شده است.
طبق مدل سازی کامپیوتری، گسترش حریق نشان میدهد که چگونگی حریق پس از شروع از پنجرهها و فضای کاذب، پلکان و شفت آسانسور به فضاهای مجاور و طبقات بالا گسترش یافته است. اتصال برق و احتمال نشست همزمان گاز از کپسول گاز بوده است.
مجتبی شاکری در جریان سیصد و چهلمین جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران در سخنان پیش از دستور خود با قاطعیت از روشن شدن علت حادثه پلاسکو گفته و معتقد است، افرادی که در زمان وقوع حادثه، بدون بررسی ابعاد آن و مقصران حادثه، شعار استعفا و عذرخواهی را دادند و به نوعی در حق مدیریت شهری جفا کردند، اکنون باید برگردند و قضاوت ناروای خود را اصلاح کنند. چراکه در قیامت دست همه ما از عذرخواهی بابت این خطاها کوتاه است.
در ادامه احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارشی که از سوی دولت در خصوص ساختمان پلاسکو ارائه شد "مسئولیتهای مختلف بدون پاسخگوی واحد " را خالی بودن جای مدیریت شهری مطرح می کند.
در واقع این عضو شورای شهر اذعان میکند که در چکیده گزارش پلاسکو از سوی تیم ویژه دولت عمده تقصیر متوجه مالک مجتمع بنیاد مستضعفان و شورای برج بوده است. آتش نشانی، شهرداری تهران، وزارت کار و نیز وزارت راه و شهرسازی نیز در درجات مختلف نیز در این حادثه سهم تقصیر داشتهاند و باید هر چه سریعتر این لایحه تعیین تکلیف شود اما تا مشخص شدن این امر پیشنهاد میکنم تفاهم نامهای میان وزارت کار و شهرداری منعقد شود تا در راستای ایمنی ساختمانهای مهم تجاری و اداری شهر اقدامات لازم انجام شود پیش از آنکه حادثهای رخ دهد.
با توجه به اینکه پس از گذشت 54 روز از صدور حکم رئیس جمهور گزارش این حادثه توسط تیم ویژه دولت تشریح شد اعضای هیات ویژه بعدنظام حقوقی ایمنی در کشور را عقب ماندگیهای تاریخی مطرح کردند تا جایی که این تیم معتقد است نظام حقوقی ایمنی در کشور عقب ماندگیهای تاریخی دارد اما اگر همین مقررات معیوب اجرایی میشد این حادثه با این ابعاد رخ نمیداد و هرچه سریعتر باید نظام حقوقی ایمنی در کشور اصلاح شود.
در ادامه این گزارش اعضای تیم ویژه دولت بنیاد مستضعفان را که امانتدار اموال مردم بوده و صاحب ملک محسوب میشود را به نوعی مقصر مینامد زیرا هیچ سازوکار و ایمنی ساختمان برای رفع خطر انجام نداده است.
همچنین این تیم معتقد است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود ۳۰۰ کد کارگاهی در این ساختمان، بازرسیهای ایمنی کارگاهی را انجام نداده است و شهرداری نیز که در صورت عدم توجه مالک به اخطارها میتوانست رأساً اقدام کند این کار را انجام نداده است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور نیز به دلیل مبحث ۲۲ قراردادهای ملی ساختمانی در این کوتاهی نقش داشته اند.
طبق گزارش ارئه شده به رئیس جمهور و پس از گذشت 80 روز از حادثه دلخراش پلاسکو به جزء وزارت کشور همه مقصرند و تنها کسانی که تقصیری در این حادثه ندارند خانواده شهدای آتش نشانانی هستند که در غم از دست دادن پاره های تنشان هر روز می سوزند و می سوزند...